وقعت هيئة الحكومة الرقمية مذكرة تعاون مع شركة مصدر لحلول البيانات المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ بهدف إطلاق باقات مخفضة لعدد من الخدمات وهي: (خدمات مفيد الأفراد، وخدمات مفيد المنشآت، وخدمات أكيد، وخدمات الالتزام)، بنسبة تصل إلى (90%) للمستفيدين من شركات التقنية المالية والمنشآت “الصغيرة والمتوسطة”،
وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا إبراهيم الناصر، ونائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة المهندس رائد الفايز، ومدير فنتك السعودية نزار الحيدر.
ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للتنظيم والثقة والرقمية المهندس فارس الربدي، فيما مثّل شركة مصدر لحلول البيانات في التوقيع على هذه المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس بدر الدخيّل.
وبموجب المذكرة ستقدم الشركة ثلاث باقات ( ذهبية، وفضية، وبرونزية)، لشركات التقنية المالية والمنشآت “الصغيرة ومتناهية الصغر”؛ لتقديم أسعار مخفضة كخدمة التحقق من الأجر لتصل إلى 0.12 ريال بعد التخفيض.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات المهندس أحمد العمران أن المذكرة ستسهم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في المملكة لتكون بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، حيث تأتي في إطار توظيف أحدث التقنيات لتقديم خدمات متجددة ومتميزة.
من جانبه بيّن نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للتنظيم والثقة والرقمية المهندس فارس الربدي أن إطلاق هذه الباقات المخفضة يهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات الرقمية الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي، إضافة إلى دعم الابتكار والتنوع في المنتجات والخدمات عبر المنصات الرقمية، ورفع إسهامات الخدمات الرقمية الحكومية في الاقتصاد الوطني وفق توجهات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الربدي أن الباقات المخفضة ستسهم في دعم رواد الأعمال وشركات التقنية المالية والمنشآت “الصغيرة والمتوسطة” للاستفادة من هذه الخدمات بتكلفة أقل، إلى جانب تحسين البيئية التنظيمية للخدمات الرقمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، علاوة على تحسين تجربة المستفيد من التعاملات الحكومية الرقمية.
ويأتي التعاون بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفنتك السعودية، وفي إطار سعي الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتسهيل ممارسة الأعمال التنافسية، وتحسين إجراءات المستفيدين من خلال خدمات رقمية رائدة.
