أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الرامي إلى تمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة،
تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بهدف تعزيز الأمن السيبراني في المملكة ورفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ويأتي ذلك ضمن برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف المسؤولين عن الأمن السيبراني (CISOs)، والمختصين في مجال الأمن السيبراني في الجهات الوطنية، ويتيح تقديم سيناريوهات متنوعة من التمارين السيبرانية المتخصصة لمحاكاة أساليب الهجمات السيبرانية عالمياً، والأساليب المستخدمة في الهجمات التي ترصدها الهيئة على المستوى الوطني، والفجوات التشغيلية لدى الجهات بناءً على التقييمات السيبرانية التي تقوم بها.
وبيّنت أن التمارين السيبرانية التي يدعمُها البرنامج هي تمارين فنية تهدف إلى تطوير مهارات المختصين وتمكينهم من أساليب التصدي للهجمات السيبرانية وكيفية التعامل معها، وتمارين إدارية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للتعامل مع الهجمة السيبرانية وإدارتها، وتمارين فنية – إدارية تحاكي حدوث هجمات سيبرانية بهدف تمكين المختصين من التعامل معها على المستويين الفني والإداري،
لافتة إلى أن هذه التمارين تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ودعم استمرارية الأعمال لديها، وتطوير مهارات المختصين في مجال الأمن السيبراني.
ويأتي إطلاق البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية امتداداً لجهود الهيئة في تنفيذ التمارين السيبرانية للجهات الوطنية، حيث تستهدف الهيئة تدريب أكثر من 5000 مستفيد من الجهات الوطنية خلال المرحلة الأولى من البرنامج، بما يُسهم في تطوير قدرات الجهات الوطنية المختلفة وتعزيز صمودها تجاه التهديدات المتجددة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية الطارئة.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني،
وإعداد المعايير المهنية وتنفيذ الاختبارات القياسية ذات العلاقة، علاوة على تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
