وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن إعداد مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس، وذلك في ضوء اتفاقيات المقر المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإطلاق المرصد العربي للترجمة بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
خامساً:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
ثامناً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً:
الموافقة على ضوابط تأمين الملابس العسكرية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشراً:
الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
حادي عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ عبدالحميد بن عبدالله الحرقان (رئيساً)، والدكتور/ عبداللطيف بن محمد آل الشيخ، والدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد الماجد، في اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتعيين الدكتور/ عبدالعزيز بن خالد الحمودي، والدكتور/ عبدالرحمن بن مشبب الأحمري عضوين في اللجنة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة العامة للمنافسة.
ثالث عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن فضل الدعفس إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية علي بن عائض بن قداح بن حصوصه القحطاني إلى وظيفة (مستشار اقتصادي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن مفرج المانع إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية المهندس عادل بن محمد بن علي العقل إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
ــ ترقية أحمد بن محمد بن علي بن بلعوص إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الوطني، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وجامعة الملك عبدالعزيز، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.