اختتم منتدى مستقبل العقار أعماله اليوم، بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 13 مليار ريال على مدى 3 أيام، في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وتطوير وبناء وحدات سكنية، وإنشاء صناديق عقارية، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية.
وشارك في المنتدى قرابة 200 متحدث في مقدمتهم أصحاب السمو والمعالي ونواب الوزراء وكبار المسؤولين في الوزرات والهيئات الحكومية، إلى جانب خبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف من داخل المملكة وخارجها، توزعوا بين 40 جلسة و25 جلسة عمل عمل كما صاحبه معرض لأكثر من 60 جناحاً مشاركاً.
وأعلن الرئيس التنفيذي للمنتدى عبدالله الحربي إقامة النسخة الثالثة العام المقبل في الرياض خلال المدة 22 – 24 يناير 2024.
وخلال تدشين المنتدى أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في كلمته أن “منتدى مستقبل العقار” يواكب التوجهات الحكومية في منظومة العقار، ويسهم في استقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار بالمملكة في القطاع العقاري، بصورة عامة والسكني، بصورة خاصة، بوصف هذا القطاع واحدا من ركائز الاقتصاد الوطني.
وأكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال جلسة حوارية بعنوان “دور الإمارات والمحافظات والوزارات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري”، أهمية الاستثمار في السياحية السياحة الريفية في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن مناطق المملكة الزراعية لديها أرياف ومزارع ريفية متميزة.
فيما، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير القطاع العقاري، متناولاً ما تتمتع به الأحساء بالعديد من الخدمات ومنها الطيران وسكة القطار والطرق.
وشارك معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان الدكتور خلفان الشعيلي في جلسة حوارية بعنوان “دور الإمارات والمحافظات والوزارات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري”، مبيناً أن المستهدفات ببرامج الرؤية العمانية 2040 تُشابه ملامحها رؤية المملكة 2030 خاصة بالأسس الرئيسة، وذلك في الاهتمام بمحور الإنسان والمجتمع والحوكمة والجانب الاقتصادي والبيئي.
وأكد صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، أن القطاع العقاري أحد مكامن القوة، مستعرضاً تاريخ مدينة الرياض من الخمسينات إلى اليوم، مؤكداً أن القطاع العقاري والمطورين والعقاريين والقطاع الخاص عناصر فعالة وبمشاركتها يمكن النهوض بمستقبل واعد في بناء المدن.
وتناول منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، عددا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري ، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، التي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية مما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.
وتطرق المنتدى، من خلال نقاشاته، وجلساته المكثفة بمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتا طويلا، وقد ترتب عليها آثار تضر بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعد المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارا وقبولا بين العقاريين لفض النزاعات محليا ودولياً، وإقليمياً.
واستعرض المنتدى النزاعات العقارية وآلية المصالحة والتحكيم العقاري، بجانب أهمية مركز المصالحة، ومراكز التحكيم العقارية ودورها في إيجاد بيئة مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة تتسم بالسرية والحيادية والسرعة والاحترافية العالية.
وتحدث عدد من المسؤولين بمراكز المصالحة والتحكيم المختلفة عن الدور الذي تقوم به هذه المراكز، مؤكدين أن فض النزاعات عن طريق الصلح تجعل من القطاع العقاري قطاعا جاذبا وحيويا.
وناقش المتحدثون في جلسات العمل 10 محاور ، وهي التمويل في تعزيز السوق العقارية، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، وجودة الحياة في التطوير العقاري، وأثر التنظيميات التشريعية على قطاع العقار، ومدن المستقبل والتنمية العمرانية، والمدن الذكية والاستدامة، القدرات البشرية وتأهيلها في القطاع العقاري، والبناء الذكي في مجال العقار، ورفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، فيما استعرضت ورش العمل عدة مواضيع وقضايا مهمة، وهي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، والمزادات العقارية وأثرها على القطاع، والتوطين والتحديات، والتقييم العقاري، والنزاعات وآلية التحكيم العقاري، والصندوق السياحي وأثره على قطاع العقار، والتسويق العقاري، وتحسين أداء المنشآت العقارية.
