أسهمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في تعزيز القطاع البحري للمملكة، من خلال جهودها الداعمة لشبكة الموانئ السعودية التي احتلت موقعاً بارزاً على خارطة النقل البحري العالمي، محققة العديد من الإنجازات الاستثنائية التي من شأنها تحقيق التكامل مع منظومة النقل لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
فقد كان العام الماضي 2021م عاماً متميزاً بإطلاق سمو ولي العهد –حفظه الله- الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وتزامناً مع هذا الإطلاق أقرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يسهم في جعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.
وفي إطار الإنجازات اللافتة على مستوى العالم، ارتفع التصنيف الدولي لأداء شبكة الموانئ السعودية إلى المركز السادس عشر من حيث حجم كميات المناولة ضمن تقرير (Lloyd’s List) السنوي. كما صنفت ثلاثة موانئ سعودية ضمن قائمة أكبر 100 ميناء بالعالم؛ وهي ميناء جدة الإسلامي الذي حصد المركز 37 عالمياً، وميناء الملك عبدالله الذي حاز على المركز 84، وكذلك ميناء الملك عبدالعزيز الذي جاء في المركز 93 عالمياً.
وتأكيداً على مكانة وجاذبية الموانئ السعودية، تبوأت المملكة المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في التعامل مع سفن الحاويات، وذلك وفق مؤشر (UNCTAD) السنوي لعام 2020م الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما سجلت المملكة تقدّماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث للعام 2021م محققة (70.68) نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدماً إقليمياً على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري.