رفع مجلس الشورى التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 – 1445هـ (2023)م، التي قُدرت إيراداتها بـ 1130 ملياراً، واعتُمدت مصروفاتها بمبلغ 1114 ملياراً، وبفائضٍ يُقدر بـ 16 مليار ريال.
جاء ذلك في بيانٍ لمجلس الشورى تُلي في مستهل جلسة المجلس العادية الرابعة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأشاد المجلس في بيانه بما تم الإعلان عنه في الميزانية العامة للدولة من أرقامٍ مبشرةٍ، التي تُعدُ ترجمةً واقعية لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بأن النهج التنموي في المملكة يستهدف صُنع نهضة شاملة ومستدامة محورها
وهدفها الإنسان الذي سيدير تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة، وتأكيده – يحفظه الله – بأن المملكة تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً مستهدفةً تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص وزيادة فاعلية التنفيذ.
إعلان الميزانية
ونوه مجلس الشورى بمضامين تصريح سمو ولي العهد بعد إعلان الميزانية والذي أشار فيه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، وتأكيده – يحفظه الله -بأن نجاح الحكومة في التصدي لمخاطر التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة.
وثمن مجلس الشورى عالياً الدعم الذي تبذله القيادة الحكيمة لكافة جوانب الحياة والاستثمار في بناء الإنسان، وتعزيز ذلك بالقرارات التي تساعد على تحقيق ذلك، نظراً لما يمثله المواطن من أهمية كُبرى، ودور محوري في التنمية، وهو ما أكده سمو ولي العهد بأن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح.