رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيسمجلس الوزراء وزير الدفاع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، مؤكدا سموه أن المملكة استطاعت فيفترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.
وأوضح سمو ولي العهد “أن المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم،ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. ولمتابعة تحقيق ذلك، نعدُّ فيالحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتجالمحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات انتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحركالرئيسي لها.”
وأضاف سموه “في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 ترليون ريال،وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نمو متسارع فيالسنوات الثلاثة الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019 وأكثر من4% في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية.” وأكد سموه “لكن علىالرغم من الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نعدُّ أحد أفضل 10 دولفي التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلا بأنوتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دولمجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة.”
كما أشار سمو ولي العهد بأن المملكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها وقال سموه “زيادةمعدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاحسوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلىنسبة بطالة 7% في العام 2030 كإحدى أهدافها.”
وأضاف سموه “أن خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13% تقريباً. وبسبب رفع كفاءة الأجهزةالحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينانسبة البطالة تنخفض بشكل متتالٍ إلى 11.8% في بداية عام 2020. وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين والتي ارتفعت نسبة البطالة فيبعضها إلى 15% و20% وأكثر. ونعتقد بأن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننامن تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030.” ونوه سموه بأن فئة النساء تمثل 64% من إجمالي نسبةالبطالة، مؤكداً “سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن.”
كما أشار سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطيةوتأثيرها على الاقتصاد وأوضح ” لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام2005م. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعمليةإعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلهامرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيقأي مستهدفات.”
وأضاف سموه “بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عنإيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقاً ب 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعدانهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليار ريال تقريباً. هذهالإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر ب 504 مليار ريال في ميزانية هذاالعام. ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ 173 مليار ريالوالمنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها. هذايعني ركود اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف.”
وأوضح سمو ولي العهد “في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذاالعام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيضالرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقافالإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب،ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل.”
“ومع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنينوأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق علىبند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلكيجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيراداتمهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثماراتالعامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاءوالتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص.”
ونوه سموه ببرامج الرؤية المرتبطة بالقطاعات الخدمية الأساسية قائلاً ” تطرقت رؤية 2030 إلىكافة القطاعات في الاقتصاد، لكنني اود أن أضرب مثالاً بقطاع الإسكان. لعقود طويلة واجه قطاعالإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمةالعمل الحكومي، حيث أن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينياتالقرن الماضي، ولم يتم إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلكالوقت، مما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والامكانيات. ولقد تراكمت هذه التحدياتحتى أصبح تملك المسكن أحد أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسيةللمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين. وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد،التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5% خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47% تقريبا، ما يعني الوصول الى 52% في 2020م، النسبة التيتعتبر جيدة دولياً. لكننا اليوم وصلنا الى 60%، متجاوزين الهدف بـ 8%”.
وأكد سمو ولي العهد ” ليس لدي أدنى شك –ان شاء الله– باننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ62% في 2025مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030. وسنكون أحد أعلى دول العالمفي نسبة تملك المساكن. ناهيك عن أنه خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطنللمسكن تصل إلى 15 سنة تقريباً واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري. هذا مثال لقطاع واحدكان أحد أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرةوتكاليف أقل وخدمات أفضل، ساهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.”
وتطرق سموه إلى التطور الذي تم والانجازات التي تحققت في القطاع الرقمي وأوضح “حققتالمملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرينفي الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنيةالمعلومات. وضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة مما نتج عنهارفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومنضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل بعد ما كنا خارج قائمة أعلى 100 دولة. وضاعفنا عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى من 3.5 مليون منزل. هذا التحول الرقمي الفريد من نوعه عالمياً مكننا من استمرار العمل لأكثر من 94% منالجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال فترة الجائحة، ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاعإلى 50%.”
وأكد سمو ولي العهد إلى مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد قائلاً ” أصبحصندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي. استطعنا مضاعفةحجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال تقريباً،وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 ترليون ريال. ليسذلك فحسب، فمنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضلالحالات. نحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7%. لدينا استثماراتتجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، هذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيلمستدامة لم تكن موجودة في السابق. فلولا عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة والتيتمت بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفيبرئاسته لأهميته البالغة في حاضر ومستقبل اقتصاد المملكة، ووضع سياسات لضخ استثماراتضخمة داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، لفقدنا أكثر من نصف النمو غيرالنفطي وغياب عدد كبير من الوظائف التي تم خلقها وانهيار في الطلب على العديد من الخدماتوالمنتجات والمواد وإفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط.”
وأضاف سموه “لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي بدون استثمارات الصندوق، حيث بلغتاستثمارات الصندوق المحلية 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018، و58 مليار ريالفي 2019، ونستهدف 96 مليار في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربعةالماضية، مما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة. مع التنويه أن الاستثمار المحلي للصندوقفي تنمية وتطوير القطاعات لم يتجاوز 3 مليار ريال سنوياً قبل 2017. وفي عامي 2021 و2022 سيضخ الصندوق ما يقارب 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي وبازدياد سنوي حتى عام2030. وسيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخولفي فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفيرإيرادات جديدة للدولة.”
وفيما يخص الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، ذكر سمو ولي العهد “لقد انتشرالفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة. ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوا على أقل تقدير في مستوىالخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً علىمدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياعالعديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرربعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً. نتائجحملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحةالفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من اجمالي الإيرادات غير النفطية،بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيراداتعندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.”
كما نوه سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلاً“كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشري، ووصلنا الى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال،إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الاساس. ولا السيطرة عليهاأمر وارد. لقد قدمت وعود في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادةلمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروعأيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية،ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً. ومع ذلك سنستمر في مواجهةأي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديين سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذهالأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداًبوجوده بينهم مرة اخرى.”
وأضاف سموه “أن خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطابالكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الانسان كمبرر. هذا النوع من الخطاب يستقطبخطاب كراهية مضاد من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدينوتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطابالتطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكريةوسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماءويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعملإرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية. وإننا نأمل ان يتوقفالعالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لان ذلكسيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب.”
وأضاف سمو ولي العهد انه “منذ أول عملية ارهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017،يكاد لا يمر عام بدون عملية ارهابية. بل وصل الحال الى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بلأنه بين عام 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيين إلى داخل المقرات الأمنية نفسها. ومنذ منتصفعام 2017، وبعد اعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني فانخفض عدد العملياتالارهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ “صفر” عملية إرهابية ناجحة باستثناءمحاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة. عملنا اليوم أصبح استباقي، وسنستمر فيالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا.”
وأكد سموه بأن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لماتمتلكه المملكة من ارث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أنتكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها. وبهذاالصدد أوضح سموه “نعمل وفق رؤية 2030 لتنمية هذه القطاعات. ان رؤيتنا لهذه القطاعاتواعدة جداً وأود أن استشهد بعدد من المنجزات والأرقام التي تم تحقيقها في فترة وجيزة جداً. لقدتمت اعادة هيكلة قطاع السياحة في الفترة الماضية ورفعنا نسبة مساهمة القطاع السياحي فيالناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% في 2018. هذا النمو فتح قطاعات عمل جديدة وساهم فيتوظيف مئات الآلاف من السعوديين والسعوديات وما زلنا في البداية.”
وأضاف سمو ولي العهد “لقد عانينا في المملكة العربية السعودية من التصحر وشح الأمطاروموجات الغبار المتكررة. ومنذ عام 2016، عملنا على رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4% إلى مايزيد عن 14% من اجمالي أراضي المملكة العربية السعودية، وتم انشاء قوة خاصة للأمن البيئيبلغ عدد منسوبيها 1100 ونستهدف رفع العدد إلى 10,000 خلال الأربع سنوات القادمة، وتبنيناالعديد من المبادرات لرفع نسبة الغطاء النباتي خلال السنوات الماضية، وغيرها من المبادرات. كماسنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة في العالم في إطار رئاستنا لمجموعة العشرين.”
وفي قطاع الرياضة أوضح سموه “لقد ارتفعت نسبة المواطنين الممارسين للرياضة من 13% في2015 إلى 19% في عام 2019. ونمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في2016 إلى 6.5 مليار في 2018 بزيادة تقدر بـ 170% خلال عامين فقط. كذلك عملنا على تطويرالاتحادات الرياضية كافة وزيادة عددها، فعلى سبيل المثال لم يقم الاتحاد السعودي للسياراتمنذ تأسيسه باستضافة اي بطولة دولية. بينما في اخر سنتين فقط، نجح الاتحاد باستضافة أهمثلاث بطولات في العالم وهي الفورمولا اي، وفورمولا 1، ورالي دكار. في كرة القدم استطعنا رفعالقيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دوريعلى مستوى العالم. ونعمل كذلك بنفس الزخم على بقية الاتحادات.”
وفي قطاع الترفيه أشار سموه “لقد حرصنا على تسهيل الحصول على تراخيص الفعاليات ممانتج عنه ارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة إلى أكثر من 3400 فعالية في 2019 ساهمت فيرفع معدلات الانفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة العربية السعودية، ممانتج عنه عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية.”
وفي قطاع الثقافة نوه سمو ولي العهد ” لقد كان الانخراط في المجالات الثقافية من الممنوعاتولكننا اليوم نرى وزارة الثقافة تنشئ 11 هيئة تعمل بشكل قوي على تنمية كافة القطاعاتالثقافية مما له أثر كبير جداً على خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وجعلوطننا أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات العالمية والسياح.”
وأضاف سمو ولي العهد “أن لقطاع الفضاء أثر مباشر على الاتصالات والتقنية وله ارتباطبالكثير من القطاعات مثل البيئة والنقل وغيرها، وسيكون ممكنا أساسيا للعديد من القطاعات فيالمستقبل القريب. لذلك حرصت أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في عام2018 بتأسيس هيئة للفضاء واقتراح مجلس إدارة لها. والآن نعمل من خلال مجلس الشؤونالاقتصادية والتنمية والجهات المختصة على اعتماد استراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنواتالقادمة، وتكليف هيئة الفضاء بتنفيذها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في فترة لاحقة.”
وأضاف سموه “إن اصلاح بيئة العمل وتطوير الخدمات ممكن رئيسي، فعلى سبيل المثال تمتخفيض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 50%، واصدار السجلات التجاريةوتراخيص البلدية بشكل فوري والكتروني، وتخليص الحاويات في 24 ساعة بعد أن كانت تصلإلى أسبوعين، وتم إطلاق ما يزيد عن 279خدمة في منصة “أبشر” يستفيد منها 18 مليونمستفيد، بالإضافة إلى منصة “ناجز” التي ساهمت في استقبال عشرات الآلاف من الخدماتالعدلية الإلكترونية، وإنجازها خلال دقائق.”
وتطرق سمو ولي العهد إلى جهود المملكة العربية السعودية في ملف الحقوق، وأشار “المرأةالسعودية في السابق لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضيةوالثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع انهاءقضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين، أما اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلةتمكين غير مسبوقة. عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية،وباتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعاً دون تفرقة. انا لا أتطرق إلىقيادة المرأة للسيارة فقط، انا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنىالأشمل. فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% الى 31%.”
وأضاف سموه ” فيما يخص حقوق الوافدين، فقمنا بإجراءات متعددة لإعادة هيكلة العلاقةالتعاقدية بما يحفظ حقوقهم ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، وعملنا على تصحيحأوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمةالمضافة. وقد تم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيدا من حريةالتنقل الوظيفي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة رفع انتاجية العامل وزيادة التنافسية فيالاقتصاد السعودي.”
واختتم سمو الأمير محمد بن سلمان حديثه “هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدون إيمان وعملالمواطن السعودي الذي أصبح اليوم سبّاق في المبادرة والإنجاز والعمل. وقد كلفت معالي وزيرالاعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيلقنوات التواصل مع كافة الفئات، والإجابة على الاستفسارات والأسئلة. وأخيراً، أود أن أجددشكري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لإطلاق الفرص ودعمالعمل والإنجاز، وأشكر الشعب السعودي الجبار لقيامه بعمل رائع استطعنا من خلاله أن نحققالكثير، وأشكر القطاعين العام والخاص لتظافرهم وعملهم الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية2030.”
