كشف المهندس ماهر بن أحمد فلاتة مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الشؤون البلدية والقروية تفاصيل الآلية في الخدمةالجديدة لإدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك وكيفية الآلية في تطبيقها.
وقال المهندس ماهر بن أحمد فلاتة مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في مداخلته عبر برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية إن إيصال الخدمات تنقسم إلى قسمين الأول المدن والمحافظات المشار إليها في قرار مجلسالوزراء رقم 285 وتاريخ 30 / 05/ 1440هـ : وتتم معالجتها وفقًا لدليل السياسات والإجراءات المعد من قِبل لجنة برنامجالإسكان والموافق عليه من المقام السامي الكريم رقم 67126 وتاريخ 16 / 12/ 1441هـ القاضي بالموافقة على ضوابطواشتراطات إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية عليها والتي يراعي فيها الاعتباراتالإنسانية وفقًا لما هو وارد في دليل سياسات وإجراءات إيصال الخدمات للمساكن.
وأضاف المهندس “فلاتة” في القسم الثاني المدن والمحافظات التي لم يشر إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 285 وتاريخ30 /05 /1440هـ: وتتم معالجة الطلبات فيها وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15 / 10 /1435هـ وتكون آليةالتطبيق لإيصال الخدمة وفقًا للآتي: التقديم على الأمانة أو البلدية المختصة والتأكد من عدم وجود تعديات وتقييمالحاجة إلى المنزل، بالإضافة إلى موافقة البلدية لتنفيذ إجراءات إيصال الخدمات.
وأوضح أن الضوابط والشروط المطلوب استيفاؤها من قِبل المستفيدين في إيصال التيار الكهربائي تتطلب عدم وجودصك مسجل باسم مقدم الطلب وكذلك عدم وجود عداد كهرباء مسجل باسم مقدم الطلب وألا يكون موقع المنزل يعرضسلامة المسكن للخطر وألا تكون من المساكن المنصوص عليها في الفقرة (6) من البند (ثانيًا) من الضوابط المعتمدة بقرارمجلس الوزراء رقم 115 وتاريخ 7 / 5 / 1424هـ والتي تشمل التالي:
المنازل المقامة على أراضٍ مخصصة للمرافق العامة أو أراضٍ منزوعة الملكية لمشروع عام والمنازل المقامة على أراضٍمعتدى عليها مملوكة للغير بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين والمنازل التيأقيمت بغرض إنشاء هجر جديدة وكذلك المنازل المخالفة لأنظمة البناء والمنازل المقامة على أراضٍ لها تنظيم يمنع التملك.
وبيّن “فلاتة” عن وقت الإطلاق للخدمة بقوله: قامت الوزارة منذ صدور الموافقة الكريمة على الضوابط والاشتراطاتلإيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية عليها بمعالجتها يدويًا، ولأولويتها العالية وأهميةالموضوع، فإن الوزارة شرعت على تطوير الخدمة وأتمتة إجراءاتها وسيعلن عن وقت إطلاق الخدمة قريبًا.
وعن سؤال كم تتوقعون أن يكون عدد المنازل التي ستستفيد من الخدمة؟ أفاد المهندس “فلاتة” قامت الوزارة بمعالجةعددٍ من الحالات التي وردت لها بطلب إيصال الخدمات وفقًا للضوابط والاشتراطات يدويًا، يوجد حاليًا عدد من الطلباتلدى الأمانات، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلبات عند إطلاق الخدمة وحينها سنتمكن من معرفة عدد المنازل المستفيدةبشكل أدق.