عقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة والخمسين –عبر الاتصال المرئي– اليوم برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتورعبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح له بعد الجلسة أن المجلس استهل جدول أعمال جلسته بالإستماع لتقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه الدكتور أيمن بن صالح فاضل تضمن وجهة نظر اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وبيّن معاليه أن المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة أصدر قراراً يطالب فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية والاستمرارفي خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية.
جاء ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور أيمن بن صالح فاضل تقريراً تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من مداخلات وأراء شملت عدد من الملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ، في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق بالعمل إلى تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية والتنسيقفي ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها.
كما صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الوزارة بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.
كما وافق المجلس على أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمهالتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.
وشدد المجلس على الوزارة بالعمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانيتها وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيهاومعالجة عوائق تنفيذها، مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح أوجه النقص وأنيكون ذلك على مستوى المملكة والمنطقة والمدينة.
ودعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع واعتماد آلية تنفيذ محكمه باستخدام تقنيات حديثة تكون مُلزمة للوزارة والأجهزة البلديةوالجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية والعمرانية وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذهالمخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها.